يكم : اهميت انتخابات در دموكراسي
حق راي براي مردم و توجه به خواست آنها در اداره كشور از اركان تشكيل دهنده دموكراسي است.
در اين چارچوب داشتن پارلمان يا همان مجلس به عنوان جايگاهي بر گرفته از آراي مردم، از مولفه هاي اصلي دموكراسي و مردم سالاري است. ديگر مولفه هاي موثر بر دموكراسي، البته شامل انتخاب رئيس جمهور و نيز اعضاي شوراهاي شهر و نظاير آنها نيز مي شود.
بر همين اساس، اصل ششم قانون اساسي، مقرر مي دارد كه در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي و از راه انتخابات اداره شود و به همين منظور مردم در انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان رهبري، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه دراصول ديگر اين قانون معين مي گردد در فرآيند اداره جمهوري اسلامي ايران مشاركت مي كنند.
در تبيين همين اصل، بر اساس اصل شصت و دوم قانون اساسي، «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند، تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.» 
بنابراين، اصل اهتمام به مردمسالاري و توجه به خواست و نظر مردم در اداره كشور، امروزه در اكثر كشورهاي جهان اجرا مي شود. اما برخي كشورها كه بعضا مدعي دموكراسي و اهتمام به حقوق بشر نيز هستند، در واقع امر از اهتمام به راي و نظر مردم بدور مي باشند. نمونه عيني اين امر را در ساختار سياسي و قانون گذاري كشور انگليس، مي توان مشاهده كرد. 

دوم: جايگاه راي مردم در حكومت انگليس
نظام حاكم بر كشور انگليس، خود را اولين مدعي اهتمام به قانون و قانون گذاري مي داند اما در عمل اقدامي براي اجراي خواسته هاي مردمي صورت نمي دهد. اين در حالي است كه رسانه هاي تبليغي اين كشور، با برساختن تاريخ، پارلمان انگليس را «مادر مجالس» دنيا قلمداد مي كنند.
قوه مقننه انگليس از دو مجلس عوام(نمايندگان مردم) و لردها (نمايندگان اعيان و اشراف) تشكيل شده است. بر حسب ظاهر، راي مردم از طريق انتخابات مجلس عوام و تشكيل آن در تصميم گيري هاي نظام سياسي انگليس، نافذ است و ديگر قواي كشور (ملكه، قوه مجريه، مجلس لردها و...) دور از دسترس اراده و تصميمات مردمي به فعاليت مي پردازند.
در انگليس، حاكميت و پايه اصلي قدرت در اختيار ملكه و پادشاه غير انتخابي است. قوه مجريه، شامل اعضاي دولت و هئيت وزيران، از ميان نمايندگان مجلس و با اراده اكثريت انتخاب پارلمان مي شوند و به همين دليل، مرز دو قوه مقننه و مجريه چندان مشخص نيست. 
پارلمان انگليس، بر خلاف بسياري از مجالس دنيا، داراي دوره زماني مشخصي نيست. انتخابات زماني برگزار مي شود كه نخست وزير دستور آن را صادر كند. اما به طور معمول مدت نمايندگي مجلس عوام، هر 4 سال يك بار برگزار مي شود و عمر هر دوره مجلس، بيش از 5 سال نخواهد شد.
به دليل آنكه تنها مجراي ايفاي نقش مردم انگليس در امور كشور خود، مجلس نمايندگان (بخشي از قوه مقننه) است. انتخابات پارلماني در اين كشور، اهميت بسزائي دارد. از همين روست كه در جنبش اعتراضي سال 2011 كه تقريبا مصادف با جنبش فتح وال استريت در ايالات متحده بود، يكي از محورهاي مورد توجه تخبگان معترض «چالش هاي انتخاباتي» بود. آنان، نظام ناكارآمد انتخاباتي را موجب عدم انتقال مطالبات مردم به قوه مقننه و حاكميت تلقي مي كنند.

سوم: راي مردم انگليس كجاست؟
هر چند سران انگليس، ادعا دارند كه انتخاب نمايندگان و تشكيل مجلس عوام، با مردم است اما بررسي كارنامه انتخاباتي اين كشور حقيقتي ديگر را آشكار مي سازد و حاكي از وجود تخلفات گسترده دولتمردان انگليسي براي حذف آراي واقعي مردم است كه نمود عيني آن را در انتخابات 1389 اين كشور مي توان مشاهده كرد.
انتخابات انگليس به سه شيوه «حضور مستقيم»، «رأي گيري الكترونيك» و «از طريق پست» برگزار مي گردد. تخلفات گسترده احزاب در انتخابات به ويژه در شيوه پستي و الكترونيكي موجب شده است مردم انگليس از فساد و پوسيدگي قانون انتخابات ابراز نارضايتي كرده و خواستار اصلاح اين روند شوند. 
هر چند ادعا مي شود كه حدود 10 حزب سياسي در پارلمان انگليس نماينده دارند اما در اين ميان "حزب كارگر"، "حزب محافظه كار" و "حزب ليبرال دموكرات"، سه حزب بزرگ پارلمان هستند و قدرت ميان اين سه حزب، در چرخش است و حضور ساير احزاب در قدرت، صرفاً جنبه تشريفاتي دارد. اين سه حزب نيز، ارتباطات گسترده اي با خاندان سلطنتي دارند و عملاً بيش از آنكه مجري اراده عمومي مردم انگليس باشند، مجري اوامر لابي هاي سلطنت هستند. 

چهارم: دخالت در امور ايران؛ فساد در انتخابات انگليس
دخالت و اظهار نظرهاي انگلستان در خصوص انتخابات رياست جمهوري دهم در ايران در حالي صورت گرفت كه نظام انتخاباتي انگليس نظامي كاملاً بيمار و مملو از تخلفات گسترده بود. به طوري كه اين تخلفات خود را در جريان رقابتهاي انتخاباتي اخير انگلستان به اثبات رساند. شواهد و دلايل محكمي در مورد بروز تقلب در انتخابات انگليس گزارش شده است كه در ادامه با تكيه بر گزارش هاي پراكنده، به برخي از موارد آن اشاره مي شود:
الف: كمبود تعرفه راي؛ در جريان رقابتهاي انتخاباتي، شبكه تلويزيوني الجزيره انگليسي در گزارشي از «كمبود تعرفه هاي راي» در برخي از حوزه هاي انتخاباتي پارلماني انگليس و راي ندادن صدها انگليسي خبر داد. 
ب: اخراج راي دهندگان از شعب اخذ راي؛ گزارش هايي از اخراج مردم از شعب اخذ راي و كاناليزه كردن انتخابات اخير انگليس حكايت دراد. "كيلين بوكانان " سردبير نشريه "ديز نيوتايمز " چاپ لندن، با بيان اين مطلب به مسئله بروز تقلب در انتخابات هاي انگليس پرداخت و با عادي توصيف كردن اين مسئله مي نويسد: «انتخابات انگلستان را يك نمايش خنده دار و مسخره توصيف مي كنند كه موجب شرم مردم انگليس شد. به‏طوري كه هزاران نفر بدون آنكه بتوانند راي خود را به صندوق بريزند، از حوزه هاي اخذ راي بيرون شدند. اين ديدگاه از سوي "جورج گالوي " نامزد چپگراي حزب "رسپكت" (Respect) نيز تائيد شده و وي افشا كرده است كه "حزب رسپكت مدارك اساسي در رابطه با سوءاستفاده برخي افراد از انتخابات اخير و افراد اصلي كه در اين سوءاستفاده نقش داشته اند در اختيار دارد.
ج: اشباح راي دهنده(راي دهندگان غير واقعي)؛ البته اين اولين بار نيست كه مسئله امكان تقلب در سيستم سياسي اين كشور مورد توجه قرار مي گيرد. براي مثال «راي گيري الكترونيك» كه پيش از اين نيز اين امكان را به سران آمريكا داده بود تا اقدام به دزدي آرا كنند، در انگليس نيز راهي براي ايجاد آراي دروغين با هدف ابداع راي دهندگان دروغين موسوم به "اشباح"، را باز كرده است. 
د: انتخاب غير مستقيم(حزبي)؛ شيوه انتخاب نمايندگان مجلس عوام در انگليس، بر اساس اكثريت ساده حزبي است. بدين صورت كه هر حزب در هر حوزه انتخابيه، فقط مي تواند يك نامزد داشته باشد و كانديدايي كه بيشترين آرا در هر حوزه انتخابي را كسب كند، نماينده آن حوزه در مجلس عوام خواهد بود. از اين رو، يك نماينده، بيش از آنكه نيازمند پاسخگوئي به مردم خود باشد بايد پاسخگوي سياست هاي حزب متبوع خود باشد.

پنجم: سايه سنگين ساختار طبقاتي بر توده هاي مردم
ساختار حكومتي در انگليس به عنوان كشوري كه اولين بار شاهد انقلاب صنعتي و رواج نظام سرمايه داري بود، اگر چه به سمت مدرنيزاسيون حركت كرده اما همچنان ساختار طبقاتي خود را حفظ كرده و ادامه مي دهد. 
انسان در نگاه انگليسي ها پيش از آنكه با شايستگي هاي مادي و معنوي شناخته شود، با طبقه اي كه به آن تعلق دارد شناخته مي شود. اين نظام طبقاتي در وجود دو مجلس عوام و اعيان خود را به خوبي نشان مي دهد. چنانكه در بالا اشاره كرديم، قوه مقننه در انگليس از دو مجلس عوام و اعيان(لردها) تشكيل شده است.
مجلس اعيان ۷۰۴ عضو دارد و اعضاي آن با انتخابات عمومي برگزيده نمي شوند. بلكه از ميان لردهاي عضو مجلس اعيان، ۵۸۷ نفر آنها بصورت دائم العمر و ۹0 نفر بصورت موروثي پست نمايندگي را در اختيار دارند. اعضاي اين مجلس را افرادي تشكيل مي دهند كه داراي عناوين تشريفاتي همچون «دوك»، «ماركي»، «بارون»، «كنت» يا «ويسكنت» هستند. كار اصلي لردها بررسي و تبادل نظر درباره قوانين پيشنهادي جديد است تا از عادلانه بودن آنها اطمينان حاصل گردد. در اول دسامبر سال جاري ميلادي، تعداد اعضاي اين مجلس به 788 نفر افزايش يافت. با اصلاحاتي كه در تاريخ اول جولاي 2011 انجام شد، 90 جايگاه موروثي در مجلس اعيان باقي ماند. جالب اينكه زنان حق عضويت در مجلس اعيان را ندارند و كسي نيز در جهان غرب اين را خلاف حقوق زنان بر نمي شمارد! 
مجلس عوام نيز، با ۶۵۰ نماينده تشكيل جلسه مي دهد. نكته قابل توجه آنكه در اين مجلس صرفا سه حزب اصلي قرار دارد كه به دليل تقرب به ملكه، قدرت را در دست مي گيرند و چند حزب كوچك ديگر نيز صرفا جنبه تشريفاتي دارند. بنابراين كمترين سهم از قدرت كه شامل بخشي از قوه مقننه(تنها مجلس عوام) مي باشد در اختيار مردم انگليس قرار مي گيرد و همين مجلس نيز با رقابت احزابي كه بيش از مردم به ملكه متمايل هستند اشغال مي گردد.

ششم: پرسش هاي بنيادين در مورد ساختار نظام سياسي انگليس
سوال جدي كه بسياري از تحليلگران در خصوص اين ساختار مطرح مي كنند اين است كه انگليس چه نيازي به دو نهاد انتصابي دارد كه نه تشريفاتي نيستند بلكه در فرآيند تصميمات حاكميت اين كشور نقش اصلي را ايفا مي كنند؟ نهاد پادشاهي و نهاد مجلس اعيان در انگليس در واقع چه كاره اند؟ اگر اين دو نهاد، تشريفاتي هستند چرا همچنان وجود دارند و اگر تشريفاتي نيستند، چرا انگليس خود را قديمي ترين دموكراسي جهان و پارلمان خود را مادر پارلمانهاي جهان، مي خواند؟ 
اين ساختار كه بيانگر جهان بيني سياسي انگليسي هاست بر دو اصل استوار است، اول نظام طبقاتي و دوم تبعيض. نظام طبقاتي تفسير سياسي و اقتصادي اين نظام و تبعيض تفسير اخلاقي آن است. 
علاوه بر اين سوالات جدي، ابهامات ديگري نيز در خصوص نظام حكومتي در اين كشور وجود دارد و آن نقش هاي پشت پرده نهادهاي انتصابي در سياست و اقتصاد انگليس است. خانواده سلطنتي و وابستگان آن، روابط اقتصادي پشت پرده خاصي دارند و بودجه سنگيني را نيز به خود اختصاص مي دهند. شكل حكومت همچنان در انگليس پادشاهي و مربوط به دوران قرون وسطي و استعمار است. حاكمان اين كشور، همان ساختار فكري پوسيده را حفظ كرده و البته سعي كرده اند در آن ظرف نخراشيده، محتواي دموكراتيك وارد كنند. 
ملكه صرفاً به دليل نَسَب خون و نه هيچ شرط ديگري، شامل «عقل»، «دانش» و احترام به حقوق ملت انگليس، در اين كشور «ملكه» شده است، با اين وجود در مقابل اين همه اختيارات در برابر هيچ يك از قواي سه گانه حاكم در انگليس مسئول و پاسخگو نمي باشد! انتصاب پادشاه در اين نظام حكومتي، موروثي است عزل و بركناري او نيز در حقوق اساسي انگليس به هيچ وجه پيش بيني نشده است و هيچ نهادي به عنوان ناظر، مرجع تشخيص ناتواني و عزل پادشاه از مقام سلطنت نيست.

هفتم: جايگاه نظام سياسي انگليس در نظام هاي حقوقي جهان
نظام هاي حقوقي دنيا را بر اساس خاستگاه و پيشينه فكري به دو بخش بزرگ، تقسيم مي كنند:
الف) رومي ـ ژرمني: در اين نوع نظام ها، قوانين به صورت كاملاً مدون و نوشته شده وجود دارند و فرايند هر چيزي دقيقاً تعريف شده و روي كاغذ آورده شده است. مثل ايران و فرانسه كه داراي قانون اساسي، قانون تجارت، قانون بيع، ازدواج، طلاق، مجازات، حضانت و … هستند.
ب) كامن لاو: در اين سيستم تقريباً هيچ قانون نوشته شده اي وجود ندارد! بجز يك استثناء! حتي در مملكتي مثل انگليس كه تابع اين سيستم است خبري از قانون اساسي هم نيست!
در اين كشور، همه چيز بر اساس رويه قضايي(آرايي كه دادگاه هاي قبلي صادر كرده اند)، عرف و استناد به نظريه هاي حقوقي صادر يا تشكيل مي شود. منبع اصلي هم "Magna Carta” يا به فارسي منشور كبير است. فقط در يك استثنا ملكه مي تواند فرمايش هاي خود را تبديل به قانون مكتوب، كند. 
تقريباً اجماع كامل بين حقوق دانان وجود دارد كه نظام "رومي ـ ژرمني" عقلائي تر و داراي كارائي بيشتر است و همه كشورهاي تابع نظام هاي كامن لاو، آرزو دارند كه روزي حقوق اساسي مكتوب و مدون، داشته باشند.
در انگليس در واقع سلطنت هيچگاه با دموكراسي جايگزين نشده است، بلكه تنها از نوع پادشاهي خودكامه به پادشاهي مشروطه تبديل شد و البته پس از مدتي با حفظ صورت مشروطه بازهم به همان پادشاهي خودكامه تبديل گرديده است. همچنان در ذات قانون «ملكه» كه هم اكنون «اليزابت الكساندرا مري ويندسور» است داراي اختيارات بسياري است: 
۱) انعقاد معاهدات و يا فسخ قراردادهاي بين المللي ، اداره امور خارجه و اجراي قوانين به نام او انجام مي گيرد.
۲) عزل و نصب وزيران ، انحلال پارلمان (هر دو مجلس) و يا دعوت به تشكيل آن و يا تعطيل پارلمان از اختيارات اوست.
۳) انتصاب اعضاء مجلس لردها كه از اختيارات اوست.
۴) عزل و نصب نخست وزير نيز از اختيارات ملكه يا پادشاه است. پادشاه يا ملكه فردي را كه حزب پيروز در انتخابات مجلس عوام اين كشور برمي گزيند به نخست وزيري منصوب مي نمايد اما قانوناً در موارد بحراني مي تواند اقدام به عزل نخست وزير اين كشور نمايد!
۵) توشيح لوايح يا طرحهاي مصوب پارلمان از اختيارات و وظايف شاه اين كشور است .
۶) فرماندهي كل نيروهاي مسلح بر عهده پادشاه يا ملكه است كه اعمال اين صلاحيت و اختيار حكومتي با مشورت وزيران انجام مي پذيرد. سياست خارجي انگلستان نيز از اختيارات پادشاه و ملكه است و فقط اجراي سياست خارجي بر عهده كابينه و هيئت وزيران انگلستان مي باشد.
۷) زماني كه پس از انتخابات مجلس عوام، هيچ يك از احزاب اكثريت آراء را به خود اختصاص ندهد و اكثريت كرسي هاي مجلس عوام به حزبي خاص تعلق نيابد، انتخاب نخست وزير به صورت انحصاري و بدون قيد و شرط بر عهده پادشاه و از اختيارات انحصاري وي است!
۸) تعيين عاليترين مقام قضايي انگلستان و صدور فرمان عفو وتخفيف مجازات محكومين از اختيارات پادشاه (يا ملكه ) انگلستان است . برخلاف تبليغاتي كه صورت مي گيرد در انگليس قانون اعدام لغو نشده و شخص ملكه، اختيار صدور دستور اعدام را هم دارد!
در يك تبعيض شهروندي آشكار به سبك قرون وسطايي، ملكه و پادشاه كه جاي خود، هيچكدام از اعضاي خانواده سلطنتي هم حق راي دادن ندارند! چون آنان از ساير بريتانيايي ها برتر محسوب شده و بايد بي طرفي خود را حفظ كنند تا اگر لازم شد اعمال نفوذي كنند، شائبه بي طرف بودنشان زير سوال نرود! 
به هر تقدير كارنامه نظام سياسي حاكم بر انگليس نشان مي دهد كه دموكراسي ادعاي اين كشور، ادعايي بيش نبوده و مردم انگليس همچنان از داشتن پارلمان و نمايندگان حقيقي محروم بوده و دسترسي واقعي به فرآيند تصميم گيري در اين كشور و تعيين حق سرنوشت ملي خود ندارند. در مقابل، ملكه و اشراف تمام امور كشور را در اختيار دارند. آنها در روند برگزاري انتخابات كه صرفا براي فريب افكار عمومي برگزار مي گردد به طرق مختلف اعمال نفوذ مي كنند و تشكيل مجلس عوام (كه تنها بخشي از قوه مقننه است) دور از اراده واقعي مردم صورت مي گيرد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: